به نقل از «قدس آنلاین»

اعلام شرایط تغییر سن در شناسنامه

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۷۴۳۳

 اطلاعات سجلی یا همان شناسنامه‌ای اطلاعاتی هستند که امکان تغییر آن برای صاحبانشان وجود ندارد. تغییر اطلاعات شناسنامه‌ای در اصطلاح « دست بردن در شناسنامه» عنوان می‌شود که تخلف حقوقی و قضائی است و پیگیرد قانونی هم دارد.

به موجب ماده واحده " قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها " که در سال ۱۳۶۷، به تصویب شورای نگهبان رسید، " از تاریخ تصویب این قانون، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

" بنابراین، اصل بر آن است که امکان تغییر سن شناسنامه افراد، وجود ندارد.

اما شاید شنیده باشید که برخی با راهکارهای قانونی برای خود «صغر سن» یا «کبر سن» به معنی زیاد یا کم کردن سن می‌گیرند. اگر سن شناسنامه‌ای کسی با سن واقعی تولد او متفاوت باشد، بعد از اخذ شناسنامه چه‌طور می‌توان در آن تغییر سن ایجاد کرد؟

مدعی باید دلایل کافی داشته باشد

تغییر سن به خاطر تاثیراتی که در اکثر عرصه‌های اجتماعی برای فرد دارد، مشکل‌تر از تغییر نام و یا حتی تغییر نام خانوادگی است. برای تغییر سن در شناسنامه که اکثر افراد نیز دنبال کم کردن سن عددی خود یا گرفتن صغر سنی هستند، فرد متقاضی باید ادله و مدارک کافی داشته باشد.

در گذشته برخی والدین شناسنامه خواهر یا برادر فوت شده را برای فرزند بعدی نگه می‌داشتند. اگر فردی بتواند این ماجرا با توجه به گواهی فوت خواهر و برادر خود و... ثابت کند.به موجب تبصره قانون ذکر شده، هر فرد، تنها یک مرتبه، در طول عمر خود می تواند اقدام به تغییر سن شناسنامه اش کند.

 تعیین مرجع صالح، برای تغییر سن شناسنامه، بستگی به این موضوع دارد که میزان تفاوت سن واقعی و سن شناسنامه، چه قدر است. اگر اختلاف تغییر سن کمتر از ۵ سال باشد، مرجع صالح، دادگستری و دادگاه حقوقی محل سکونت متقاضی می باشد؛ اما در اختلاف بیش از ۵ سال، رسیدگی در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن است. نحوه و مراحل قانونی کم کردن و تغییر سن شناسنامه با توجه به مرجع صالح برای رسیدگی، متفاوت خواهد بود.

اگر تفاوت سن شناسنامه و سن واقعی، بیش از ۵ سال باشد

در این حالت رسیدگی به این پرونده، در صلاحیت کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون تشخیص سن "است. این کمیسیون، از فرماندار یا بخشدار، رییس اداره ثبت احوال محل ، پزشک منتخب ، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رییس شورای اسلامی شهر یا بخش تشکیل شده است.

تقاضای فرد، در این کمیسیون بررسی می شود و در صورتی که دلایل او مثل استشهاد نامه، برگه ولادت و غیره، مورد قبول قرار گیرد و پزشک کمیسیون نیز تفاوت سنی را تایید کند ، فرد می تواند برای تغییر سن در شناسنامه اقدام نماید .اگر شخص به این رای اعتراض داشت، بررسی مجدد در صلاحیت دیوان عدالت اداری انجام می‌شود.

اگر تفاوت سن شناسنامه و سن واقعی، کمتر از ۵ سال باشد

در این حالت رسیدگی به موضوع، در صلاحیت دادگاه حقوقی محل سکونت متقاضی است. فرد ، باید با ارائه دادخواستی توسط یکی از دفاتر خدمات قضایی، خواسته خود مبنی بر تغییر سن شناسنامه، را مطرح کند.

طبق قانون اجازه اقامه دعوی به فرد در این مورد، در محل اقامت متقاضی داده شده است نه محل صدور شناسنامه. اعتراض به رای دادگاه نیز در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌شود.

پس از انجام مراحل اداری، تاریخ تشکیل و بررسی پرونده تغییر سن، به متقاضی اعلام می‌ شود. بعد از آن یک کمیسیون (تحت عنوان "کمیسیون تشخیص سن). تشکیل می‌شود. ریاست این کمیسیون با قاضی محل است.  برای رسیدگی به این پرونده تشکیل می شود. حضور فرد متقاضی در این کمیسیون،  الزامی نیست. اما ممکن است، برای بررسی بیشتر پرونده به کمیسیون پزشکی نیاز باشد.

چه اشخاصی برای تغییر سن در شناسنامه می‌توانند اقدام کنند؟

اشخاص ۱۸ سال به بالا، اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند، پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال، قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد، می‌توانند برای تغییر سن در شناسنامه اقدام کنند.

اگر کسی در شناسنامه‌اش دست ببرد

هرگونه تغییر اطلاعات هویتی در شناسنامه باید به صورت قانونی انجام بگیرد. همانطور که گفته شد برای برخی از این تغییرات راهکارهای ساده‌تر و برای برخی مدارک و شواهد مفصل‌تری لازم است. اما طبق قانون کسی حق ندارد به صورت خودسرانه در شناسنامه خود اقدام به تغییر اطلاعات کند.

طبق قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه (‌از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یاسیاه کردن) وارد کند به پرداخت جزای نقدی از ۱۰هزارتومان تا ۵۰هزارتومان محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که اقدامات مذکور به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم‌می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات است.

همچنین خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از ۵۰هزارتومان تا ۳۰۰هزارتومان محکوم می‌شوند. در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثرجزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

منبع :صراط نیوز

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شناسنامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۷۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت

وزیرکار از تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در دستور کار دولت است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از دغدغه های جامعه کارگری همواره بحث قراردادهای کاری بوده است. مطابق گزارش ها بیش از 96درصد قراردادهای کاری موقت هستند و همین موضوع باعث دلسردی و ناراحتی کارگران از شرایط کاری شده است. چرا که قراردادهای موقت به همراه خود عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی را به دنبال دارد.

نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران با اشاره به آن تاکید کردند "امنیت شغلی از وظایف مسئولان است". ایشان گفتند "اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می شود".

امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به روایت آمار، در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. طی سال های اخیر بخش زیادی از گلایه کارگران بابت امنیت شغلی و دستمزدها بوده است.

قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه ها تمایلی نشان بدهند.

بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت  یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند، بااستخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می‌رود.  

سیدصولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است.

وی درباره دائمی شدن قرارداد کارگران، گفت: موضوع دائمی شدن قراردادها در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است و ان‌شاءالله هر وقت نوبت‌اش شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی‌ در مورد بیمه کارگران، اظهار کرد: در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را انجام داده‌ایم و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا می‌کند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد و ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که افزایش بیش از  35درصدی اعمال شد یعنی تقریبا نسبت به سال 1402حدود 9درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد.

مرتضوی بیان کرد: امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت می گیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک می کند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.

انتهای پیام/